اعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ، إن هناك عددا من الشركات الأجنبيّة التي تعمل داخل العراق من دون قانون أو تعتمد على قوانين سابقة لا تتلاءم مع الظرف الحالي، ما يجعلها خارج سيطرة المؤسسات الأمنيّة الرسمية.
واوضحت اللجنة  أن المشروع الجديد يضع شروطاً مشددة على عمل الشركات الأمنية وإخضاعها إلى قوانين وزارة الداخليّة وأنظمتها مشيرة الى ، ان مجلس النواب كان قد صوت على مشروع قانون الشركات الأمنيّة? كما صوت على مشروع قانون الأسلحة.