رجحت اللجنة القانونية النيابية، عدم تشريع القوانين المهمة في الدورة الانتخابات الحالية.
وقال عضو اللجنة حسن توران إن هناك عدة قوانين لم تشرع مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون تعديل النزاعات الملكية وقانون تعديل قرارات مجلس الثورة المنحل، مبيناً أن الكتل السياسية أنجزت الكثير من القوانين المهمة وهي لدى هيئة رئاسة البرلمان إلا انها لم تشرع بسبب الخلافات السياسية.
وأكد توران، أن عدم التوافق السياسي وراء تأخير تشريع القوانين المهمة.
وأضاف، أن في الفصل التشريعي الأخير الذي سيكون مطلع العام المقبل ستكون هناك صعوبة في تمرير القوانين بسبب حاجتها إلى أغلبية الثلثين المنصوص عليه في قانون المحكمة الاتحادية ومن المؤمل ان يتم تشريعها في الدورة البرلمانية المقبلة.