السبت, يوليو 2, 2022

 Facebook2  Instagram2  Twitter2  YouTube2

   

القانونية النيابية: تقليل عدد أعضاء مجلس النواب يحتاج تعديل دستوري واستفتاء شعبي

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، سيلم شوقي، اليوم الثلاثاء، عدم قانونية الاعتراض على مسودة انتخابات مجلس النواب لحين الشروع بقراءته، مبينا ان استقبال الآراء والمقترحات يتم بعد القراءة الاولى.
وقال شوقي، في تصريح صحفي ان “قانون انتخابات مجلس النواب لم يُقرأ لغاية الآن في مجلس النواب، وحين يشرع المجلس بقراءته يحق للجميع ابداء ارائهم به”، مبينا ان “القانون يجمع بين القائمة المختلطة والفردية ويعتمد نفس العدد الموجود حاليا من اعضاء مجلس النواب 
وذكر شوقي، ان “القانون يجمع بين القائمة المختلطة والقائمة الفردية، ويعتمد العدد ذاته 328 لمجلس النواب، وهذه ربما تكون مخالفة، لان الدستور يتحدث عن مائة ألف نسمة من عموم الشعب مقابل النائب الواحد، وليس من عدد الناخبين”، مبيينا ان “هنالك زيادة سكانية تحصل كل أربع سنوات، ويفترض ان يتم الاعتماد على بيانات وزارة التجارة في تحديد عدد اعضاء مجلس النواب”.
واضاف، انه “في حال اجرينا تعديلا بتقليل عدد النواب، نحتاج الى تعديل دستوري، ويجب التصويت عليه في مجلس النواب باغلبية الثلثين ثم المضي باستفتاء شعبي على التعديل”.
وفيما يخص قانون مفوضية الانتخابات، قال شوقي، ان “اللجنة القانونية قدمت مقترحا يقول ان مجلس المفوضين يتكون من القضاة يتم انتدابهم إلى المفوضية قبل ستة أشهر من اجراء الانتخابات، ويمضون في تنظيمها ويكون دورهم إشرافي في كل دورة انتخابية”.
وأضاف، ان “مقترحا اخر قدم من كتلة الاحرار وبعض الكتل، هو ان تختار اللجنة التي شكلها مجلس النواب لاختيار مجلس مفوضين بحضور اممي ونقابي، اعضاء جدد يتولون قيادة عمل المفوضية في المرحلة المقبلة”، مبينا ان “مجلس النواب يعمل بالمقترحين، اذ شرعت لجنة الخبراء بعملها وطرحت الاستمارات للتقديم عليها وفق شروط معينة”.
وأضاف، ان “اللجنة القانونية أيضا شرعت بقراءة مقترحها المتعلق بالقضاة، ووصلنا فيه الى مرحلة النقاش ومن الممكن ان يتم التصويت عليه”، مشيرا ان “المقترحين يسيرون بوتيرة واحدة فيما يتعلق بمجلس الخبراء، ومجلس النواب ماض بقانونه المتعلق بالقضاة”.
أخبار لها صلة

الأكثر قراءة

آخر التعليقات