انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ازدواجية الحكومة في قرارات منع سفر المسؤولين واتخاذ هذا الاجراء تجاه من يحاربون الفساد وعدم اتخاذه عندما يتطلب الأمر منع مسؤول تدور حوله شبهات فساد من الهرب الى الخارج.
وقالت النائبة في بيان ان السلطة التنفيذية اتخذت قرارا بمنعي وعدد من النواب من السفر أثناء استجواب وزير الدفاع المقال خالد العبيدي بسبب اتهامه لنا اتهامات باطلة. في حين هناك قضايا خطيرة تدور حولها شبهات فساد قد تمتد لتشمل أسماء مهمة في العملية السياسية، كقضية محافظ البصرة ماجد النصراوي، لكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء.
وبينت ان هذا يعني أن هناك جهات سياسية متنفذة في الحكومة تحمي السراق والفاسدين من خلال تسهيل هروبهم، في حين يتم الانتقام من النواب الذين يحاربون الفساد ويتم منعهم من السفر، وهذه ازدواجية مفضوحة ومرفوضة، على حد وصفها.